جریمه 60 هزار میلیارد تومانی در انتظار بانکهای متخلف/جزئیات پرداخت تسیهلات ساخت مسکن
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۳۹۸۸
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قانون جهش تولید مسکن در تاریخ 30 شهریور 1400 توسط رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت راه و شهرسازی برای اجرا ابلاغ شد. بر این مبنا اکنون در آستانهی یک سالگی این قانون فرصت مناسبی است، میزان تحقق مواد مختلف این قانون مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر همین اساس با توجه به مفاد قانونی مندرج در ماده 4 قانون جهش تولید و تامین مسکن به بررسی عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات مرتبط با موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن خواهیم پرداخت.
براساس آمار به دست آمده از سامانه وزارت راه و شهرسازی، تنها ۵ بانک تسهیلات مرتبط با ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را پرداختهاند و عملکرد باقی بانکها در این زمینه صفر بودهاست. از این ۵ بانک هم میزان تسهیلات پرداختی ۴ بانک مقدار بسیار کمی است و تنها بانک مسکن به تعهدات خود عمل کردهاست.
لازم به ذکر است، با توجه به اعلام بانک مسکن، ۲ بانک صنعت و معدن و توسعه تعاون، طی تفاهمی کارگزاری پرداخت تسهیلات فوق را به بانک مسکن واگذار کردند.
*آمار تسهیلات پرداختی بانکها براساس سامانه وزارت راه و شهرسازی
همانطور که از ابتدا هم پیشبینی میشد، نمیتوان انتظار داشت با توصیه نظام بانکی تسهیلات پرداختی خود را به سمت تولید هدایت کند. عملکرد گذشته بانکها هم در پرداخت تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه خود و دادن تسهیلات بلندمدت با نرخ سود پایین به کارکنان خود بر این مسئله صحه میگذارد.
در همین راستا در تبصرهی ۵ ماده ۴ قانون فوق الذکر جریمهای به شرح زیر برای بانکها در نظر گرفته شدهاست، « سازمان امور مالیاتی کشور موظف است، در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر بیست درصد(۲۰ )%تعهد انجام نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانهداری کل کشور واریز نماید. این مبلغ صددرصد (۱۰۰ )%تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز میشود.»
با توجه به این تبصره، تمامی بانکهای متخلف از قانون جهش تولید و تامین مسکن با گذشت یک سال از ابلاغ این قانون مهم باید به پرداخت مالیات به عنوان جریمه بیتوجهی به قانون اقدام کنند.
در همین راستا بر اساس ماده 4 قانون جهش تولید و تامین مسکن، بانکهای متخلف باید نسبت به پرداخت 59.5 هزار میلیارد تومان جریمه عدم پرداخت تسیهلات مسکن بپردازند.
در همین راستا، علی نادریشاهی، کارشناس اقتتصادی در گفتوگو با فارس گفت:«طبق قانون مبلغی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به عنوان مالیات باید از بانکها اخذ و به صندوق ملی مسکن واریز شود.»
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد:« جدیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی در اخذ این مالیات، نشانگر عزم جدی دولت در بازگرداندن نظام بانکی به ریل اصلی خود و تحقق ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال خواهد بود.»
با توجه به ابلاغ قانون باید به این مسئله توجه شود که بانک مرکزی در قالب چه سازوکاری شرایط را برای اخذ جریمه بانکهای متخلف اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ساخت مسکن نظام بانکی بانک ها تسهیلات مسکن جهش تولید مسکن قانون جهش تولید بانک های متخلف بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۳۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل هیات ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،رسول عطائی در جلسه شورای تامین مسکن آذربایجان غربی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: نمایندگان استانداری، راه وشهرسازی، بانک مسکن، بانک ملی به عنوان رییس شورا هماهنگی بانکهای دولتی در استان، اداره اقتصاد و دارایی و بنیاد مسکن در این هیات ویژه حضور خواهند داشت.
وی ادامه داد: بررسی عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن از مهمترین اهداف تشکیل هیات ویژه نظارت است.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: در بخش مسکن حمایتی بانکهای عامل کمتر از ۳۰ درصد عملکرد در پرداخت دارند و این رقم باید ظرف ۲ ماه آنده به بالای ۵۰ درصد برسد.
عطائی افزود: بانکهای عامل مکلف شدند نسبت به عقد قرارداد مشارکت مدنی برای طرحهای دارای پروانه ساخت اقدام کنند.
وی اضافه کرد: عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات بانکی در طرح خود مالکی شهری ۲۹ درصد و در بخش روستایی نیز ۵۰ درصد است.
وی اظهار داشت: بانکهای عامل باید ظرف ۲ ماه آینده نسبت به تعیین و تکلیف کل پروندههای ارجاع داده شده اقدام کنند و درصد مشارکت را به بالای ۶۰ درصد برسانند.